تواصل معنا

أعمال

محللون : الصادرات المصرية في ازدياد والسوق الصينية واعدة

نشر

on

سجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما اعتبره خبراء مصريون “مؤشرا جيدا” بالنسبة للاقتصاد الوطني مؤكدين ضرورة الاهتمام بالسوق الصينية “الواعدة” وزيادة الصادرات إليها.

ودعا الخبراء في الوقت ذاته الى بذل المزيد من الجهد والعمل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق طفرات أكبر في الصادرات المصرية.

وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس عمرو نصار خلال الاسبوع الجاري،تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من العام 2018، زيادة كبيرة بنسبة 14 بالمائة.

وبلغت الصادرات المصرية غير البترولية خلال هذه الفترة 12 مليارا و750 مليون دولار، مقارنة بنحو 11 مليارا و215 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2017.

وبلغت قيمة الزيادة مليارا و535 مليون دولار.

واعتبر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشئون الاقتصادية الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن زيادة الصادرات السلعية غير البترولية أمر “يأتي في الاتجاه الصحيح”.

وقال بيومي لـ ((شينخوا)) إن كل المؤشرات الاقتصادية المصرية “ايجابية”، مشيرا في هذا الاطار إلى أن هناك زيادة في الصادرات وعائدات المصريين في الخارج وفي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي.

وأرجع بيومي التحسن في هذه المؤشرات إلى برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

لكنه استطرد قائلا ” يجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا فيما يتعلق بنسبة زيادة الصادرات المصرية فهي حتى الأن لم ترتق إلى ما كانت عليه في عام 2010، وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر لاستعادة هذه المعدلات”.

وتابع “وحتى نستعيد هذه المكانة، لابد من عودة المصانع المتوقفة للانتاج، مع ضرورة تحسين وتطوير جودة المنتجات الحالية، وجذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الانتاجية وخاصة الصناعة والتكنولوجيا”.

ورأى أن مصر حاليا لديها فرصة كبيرة لا تعوض من خلال توافر الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية التي تتمتع بها السلع والمنتجات المصرية بالاعفاءات الجمركية وهو ما يعطيها ميزة تنافسية مهمة.

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، لـ ((شينخوا)) ان “زيادة الصادرات المصرية غير البترولية أمر جيد”.

لكن رأى انه “كان من المفترض أن تزداد الصادرات بنسبة أكبر بكثير عما تحقق، حيث أن قرار تعويم الجنيه المصري خفض قيمته أمام الدولار بنسبة تتعدى 100 بالمائة، وبالتالي كان من المتوقع أن تزيد الصادرات بنفس النسبة”.

وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيه إلى حوالى 17.59 جنيه حاليا.

وجاء قرار التعويم في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تبنته الحكومة المصرية، وحصلت بموجبه في نوفمبر 2016 على موافقة صندوق النقد الدولي لمنح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال عبده إن “تعويم الجنيه فرصة كبيرة لزيادة الصادرات”، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات تحتاج إلى زيادة الانتاج المحلي بالقدر الكافي للتصدير للأسواق العالمية مع التسويق الكافي للمنتجات المصرية.

وأضاف أن “عدم الوصول بالصادرات لنسبة كبيرة يعني أن هناك خللا إما في كفاية الانتاج أو احترافية التسويق، حيث أن خفض قيمة العملة المحلية من المفترض أن يشجع المنتجين ويزيد من الصادرات، ولذلك يجب دراسة أسباب هذا الخلل”.

واعتبر أن “زيادة الصادرات بنسبة 14 بالمائة لا تتناسب مع امكانيات وقدرات البلاد”.

وزادت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية خلال عام 2017 بنسبة 60 بالمائة، حيث ارتفعت إلى 408 ملايين دولار مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016، حسبما أعلن وزير التجارة والصناعة المصري.

واعتبر الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن زيادة الصادرات المصرية للصين بنسبة 60 بالمائة ، تعد “مؤشرا جيدا ولكنه ليس كاف”.

وعزا بيومي ذلك لتواضع قيمة الصادرات المصرية منذ البداية وبالتالي فإن أي نسبة زيادة فيها مهما كبرت تكون متواضعة ولا تؤثر تأثيرا كبيرا على العجز الكبير في الميزان التجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن مصر مطالبة ببذل مجهود كبير لزيادة صادراتها السلعية إلى الصين، لاسيما وأن السوق الصينية “واعدة” للصادرات المصرية ، باعتبارها سوقا ضخما للغاية ومتنوعة ولم تصل إلى مرحلة التشبع.

وطالب بالتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية (التصنيع) ، وهو ما يتطلب تحسين جودة الانتاج ودراسة السوق الصينية واتجاهات وأذواق واحتياجات المستهلكين فيها، خاصة وأن الصين تنتج بجودة عالية واسعار منخفضة.

وفيما يتعلق بالحرب التجارية الأمريكية الصينية وأثرها على التبادل التجاري الصيني -المصري، قال بيومي “لاشك أنها ستضر بالجميع سواء أطرافها أو الأطراف الأخرى، وعلينا أن نقنع واشنطن بوقف هذه الحرب التي شنتها والتي بدأت تؤثر على العديد من الأطراف”.

وأشار إلى أن عددا من الأطراف بدأت تجرى اتفاقيات واتصالات تجارية بينها لتلافي اثار هذه الحرب، مثل الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربي والصين، الاتحاد الأوربي واليابان، والصين واليابان.

وشدد على أن مصر مطالبة أيضا ببذل جهود أكبر لاحتواء هذه الأزمة والاستفادة منها، وأن تعقد اتفاقيات لزيادة صادراتها إلى الأسواق المختلفة، فكل أزمة فرصة يمكن الاستفادة منها.

فيما أكد رشاد عبده أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى الصين بشكل أكبر، باعتبار الصين سوقا كبيرة ومتنوعة وقادرة على استيعاب المنتجات المصرية خاصة في ظل وجود علاقات سياسية وشعبية وحضارية عريقة بين البلدين.

ولفت إلى أن “مستوى المعيشة في الصين اختلف ومعدلات الفقر هناك اختلفت كلية، والصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسوف تصبح أكبر اقتصاد في العالم في المستقبل القريب، ولذلك فإن الصين سوق واعدة للغاية”.

وتابع “الصينيون أصدقاء أعزاء والعلاقات قوية جدا بين البلدين، وهما أقدم دولتين على الخريطة العالمية، ويجب أن تستثمر العلاقات المتميزة بين البلدين إلى زيادة في الصادرات المصرية للصين والسياحة الصينية إلى مصر”.

وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية “إننا إذا استطعنا جذب 1 الى 2 بالمائة فقط من السياح الصينيين سيجعل ذلك مصر أهم مقصد سياحي عالمي وأكبر دول العالم جذبا للسياحة”.

وبلع حجم السياحة الصينية لمصر عام 2017 نحو 300 ألف سائح، بحسب تقارير اعلامية محلية في مصر.

وأكد عبده أن التعاون التجاري الصيني المصري هو مكسب للطرفين في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه حينما يكون هناك خلاف تجاري بين بلدين، فإن كل طرف يبحث عن أسواق بديلة.

ورأى أن الخلاف التجاري الأمريكي الصيني مكسب لكل من مصر والصين ويفرض على كلا الطرفين المزيد من الترابط والتعاون في مواجهة التعنت الأمريكي، مشددا على أهمية التعاون الصيني مع الدول النامية في اطار مبدأ “الفوز المشترك”.

لقراءة المزيد
اضغط هنا للتعليق

اترك ردًا

Your email address will not be published. Required fields are marked *

أسواق

الروبيان السعودي سيدخل السوق الصينية قريبا

نشر

on

بواسطة

 في إطار سعيها إلى تعزيز التعاون الإقتصادي مع الصين وفتح قنوات تصديرية جديدة لشركاتها. شاركت المملكة العربية السعودية في معرض الصين الدولي للإستيراد (معرض الإستيراد) الذي اختتم مؤخرا بشنغهاي، بجناح وطني نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية. وتألفت المشاركة السعودية من 10 هيئات حكومية و8 شركات وطنية من قطاع الأغذية. وقالت اخصائية المحتوى بهيئة تنمية الصادرات السعودية، ندى بنت محمد الشهيّب لصحيفة الشعب اليومية أونلاين، ان المشاركة السعودية، تأتي استكمالا للدور الذي تلعبه الهيئة في الترويج للمنتجات والخدمات السعودية وزيادة الحصص السوقية في الأسواق العالمية. بما يرفع من اسهام هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي السعودي.

وفي تعليقها على مشاركة بلادها في معرض الإستيراد، قالت ندى ان المشاركة السعودية كانت مشاركة ناجحة، وشهدت إمضاء وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وادارة الجمارك الصينية لمشروع بروتوكول لتصدير الروبيان الأبيض المجمد من السعودية إلى الصين. واضافت ندى بأن الجانبين قد اتفقا على تنظيم عمليات التفتيش ومتطلبات الحجر الصحي والبيطري للروبيان السعودي. وقالت إن هذا المشروع يمثل خطوة جديدة في طريق تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي بين السعودية والصين، كما يعبر عن إهتمام المملكة بدخول شركاتها إلى السوق الصينية، لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأشارت ندى إلى أن الميزان التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية لعام 2017، قد بلغ 107 مليار ريال سعودي. بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 538 مليار ريال سعودي وواردات من الصين بلغت قيمتها 568 مليار ريال سعودي. وخلال النصف الأول من العام 2018 بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين 16 مليار ريال سعودي.

فيما يخص انطباع المشاركة السعودية عن معرض الصين الدولي للاستيراد، فقالت ندى أن المعرض كان ضخما، واحتوى على جناح البلدان للتجارة والاستثمار، ومنطقة المشاريع التجارية والأعمال. ومثّل دليلا على تحرك الحكومة الصينية نحو مرحلة جديدة من الانفتاح على مستوى عالمي. كما يعد فرصة تاريخية للشركات لاتخاذ خطواتها الأولى نحو السوق الصينية الضخمة واستكشاف فرص التعاون.

لقراءة المزيد

أعمال

5.9% ارتفاعا بالناتج الصناعي الصيني في اكتوبر

نشر

on

بواسطة

ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم (الاربعاء) أن الناتج الصناعي الصيني ذي القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي هام، ارتفع بنسبة 5.9 بالمائة على أساس سنوي في أكتوبر.

وكان معدل النمو أسرع بـ 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع المعدل المسجل في سبتمبر.

وعلى أساس شهري، نما الناتج الصناعي في أكتوبر بنسبة 0.48 في المائة مقارنة مع شهر سبتمبر، وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن المصلحة.

في الأشهر العشرة الأولى من العام، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.4 في المائة، دون تغيير عن الأشهر التسعة الأولى.

ويستخدم الإنتاج الصناعي، الذي يطلق عليه رسميا القيمة المضافة الصناعية، لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي) على الأقل.

وأظهر تحليل البيانات أن إنتاج وامداد الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه قد سجل نموا سنويا بلغ 6.8 بالمائة في أكتوبر، وهو أسرع معدل من بين القطاعات الثلاثة الرئيسية لكنه انخفض بنسبة 4.2 نقطة مئوية عن شهر سبتمبر.

وارتفع ناتج الصناعة التحويلية بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن شهر سبتمبر، وفقا لبيانات مصلحة الدولة للإحصاء، حيث ارتفع ناتج قطاع التعدين بنسبة 3.8 في المائة، بزيادة 1.6 نقطة مئوية.

لقراءة المزيد

أعمال

مقاطعة شاندونغ تصدر تدابير شاملة لتنمية البنية التحتية للنقل

نشر

on

بواسطة

أطلقت حكومة مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين مؤخرا سلسلة من الإجراءات لتعزيز تنمية البنية التحتية للنقل، حيث خططت لإضافة 1450 كيلومترا من السكك الحديدية و1658 كيلومترا من الطرق السريعة بحلول عام 2020.

وبحلول عام 2020، ستُكمل المقاطعة بناء مشاريع تشمل خط سكك حديد فائق السرعة جينان-تشينغداو، وبين تشينغداو-ليانيونقانغ، إضافة إلى تسريع بناء خط السكك الحديد فائق السرعة تشنغتشو-جينان، ومقطع شاندونغ من خط السكك الحديد السريع الثاني بين بكين وشانغهاي، حتى تشكل تدريجيا دائرة نقل بري تغطي المقاطعة والمدن الرئيسة في المقاطعات المجاورة.

من جهة أخرى، ستُتسرّع شاندونغ من تخطيط وإنشاء شبكة الطرق السريعة التي تغطي مناطق سياحية ريفية مهمة بطرق عالية الجودة نسبيا. وبحلول عام 2020، سيتم بناء 20 طريق سريع في جميع أنحاء المقاطعة، بما فيها بناء 1658 كيلومترا من الطرق السريعة الجديدة.

كما ستستكمل شاندونغ تشييد مطار تشينغداو جياودونغ الدولي ومطارات في مدينة ختسه وتشيويفو في مدينة جينينغ، والبدء في بناء المرحلة الثانية من مشروع مطار جينان والمرحلة الثانية من مطار يانتاي ومطارات في تساوتشوانغ وويفانغ.

وسوف تستثمر شاندونغ 25 مليار يوان لتشجيع بناء منطقة ميناء دونغجياكو في مدينة تشينغداو والمنطقة الغربية لميناء يانتاي ومنطقة ميناء لانشان في مدينة ريتشاو والبنية التحتية والأرصفة المتخصصة لميناء دونغيينغ، بالإضافة إلى توسيع القناة الكبرى بين بكين وهانغتشو.

لقراءة المزيد